تداولت الأنباء مؤخرًا حول إمكانية إصدار قرار ضد رابطة الأندية المصرية بشأن تحملها تكاليف استقدام حكام أجانب في بعض المباريات. وقد أوضح مصدر مسؤول داخل اللجنة الأولمبية المصرية أن التقرير الصادر لم يذكر أن هذا الإجراء غير قانوني، بل قدم وجهة نظر أخرى تم إبلاغ الرابطة بها. وأشار المصدر إلى أن تحمل التكاليف من أموال جميع أندية الدوري يثير تساؤلات حول عدالة هذا القرار.
وجهة نظر اللجنة الأولمبية
أكد المصدر أن اللجنة الأولمبية لم تعتبر تحمل رابطة الأندية لتكاليف الحكام الأجانب في المباريات الثلاثة إجراءً غير قانوني. ومع ذلك، تم إبلاغ الرابطة بوجهة نظر أخرى تتعلق بعدالة توزيع التكاليف. وأوضح أن هذه الخطوة قد تثير مشكلات مع الأندية الأخرى التي تتحمل تكاليف لا علاقة لها بها.
تأثير القرار على الأندية
عندما تتحمل الرابطة تكاليف الحكام الأجانب، فإنها تستخدم أموالًا من جميع أندية الدوري. وهذا يطرح تساؤلات حول مدى عدالة تحمل الأندية الأخرى لتكاليف مباريات محددة، مثل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز. وأشار المصدر إلى أن هذا القرار قد يخلق توترات داخل الرابطة.
اللائحة والقواعد المتبعة
وفقًا للائحة، فإن النادي هو الذي يطلب حكامًا أجانب ويجب أن يتحمل تكاليفهم. ومع ذلك، تبرعت رابطة الأندية بتحمل هذه التكاليف في خطاب رسمي. وأوضح المصدر أن هذا الإجراء قد يتسبب في مشكلات مع الأندية الأخرى، خاصة إذا لم يتم خصم التكاليف من الحصص المالية الخاصة بالأندية المعنية.