شهدت الفترة الأخيرة مجموعة من الأحداث الاقتصادية والمالية البارزة على الساحة المحلية والعالمية، والتي أثارت اهتمامًا واسعًا. من بينها قرار هام للبنك المركزي المصري بشأن إجازات عيد الفطر، وارتفاع ملحوظ في العائد على أدوات الدين الحكومية، بالإضافة إلى قفزة كبيرة في أسعار الذهب. هذه التطورات تعكس حراكًا اقتصاديًا يستحق المتابعة لفهم تأثيراته على الأسواق واستقرارها.
قرار البنك المركزي بشأن إجازات عيد الفطر
أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة بالبلاد خلال احتفالات عيد الفطر المبارك. وحدد القرار فترة الإجازة من يوم الأحد 30 مارس 2025 حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، مع استئناف العمل صباح الأربعاء 2 أبريل 2025. وفي حال أظهرت الرؤية الشرعية أن يوم الاثنين 31 مارس هو أول أيام العيد، ستُمتد الإجازة حتى الأربعاء 2 أبريل، ليستأنف العمل يوم الخميس 3 أبريل 2025. هذه الخطوة تأتي في إطار حرص البنك على التنسيق مع المناسبات الدينية والوطنية.
تطورات أدوات الدين الحكومية
شهدت أدوات الدين الحكومية ارتفاعًا ملحوظًا في العائد عليها، حيث تقدم المستثمرون بطلبات شراء بلغت 142 مليار جنيه، أي ما يعادل ضعف المستهدف. وبلغ سعر العائد 30.5%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالفترات السابقة. كما أعلن البنك المركزي عن بيع أذون خزانة محلية بقيمة 27.7 مليار جنيه، أي أقل بـ63% من السيولة المستهدفة. واستمرت أسعار العائد في الارتفاع، حيث سجلت:
- عائد أذون الخزانة لأجل 6 أشهر: 26.64%.
- عائد أذون الخزانة لأجل عام: 24.96%.