في إطار ما يُعتبر نهجًا مثيرًا للجدل، لجأت الحكومة المصرية مؤخرًا إلى مد خدمة المعلمين بعد سن التقاعد لمواجهة العجز الكبير في أعداد المدرسين، الذي يقدر بنحو 56% من الاحتياجات الفعلية للمدارس. يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه آلاف الخريجين من البطالة، بينما يستمر تراجع الإنفاق على التعليم والصحة. يرى البعض أن هذا الإجراء هو حل مؤقت لا يعالج الأزمة الجذرية التي تواجه المنظومة التعليمية.
آليات مد خدمة المعلمين بعد التقاعد
أصدرت الحكومة قانونًا جديدًا يسمح بمد خدمة المعلمين بعد بلوغهم سن المعاش، مع وضع شروط محددة للاستفادة من هذا القرار. تشمل هذه الشروط تقديم طلب من المعلم قبل ستة أشهر على الأقل من بلوغه سن التقاعد، مصحوبًا بشهادات تثبت أداءه الوظيفي وقدرته الصحية على الاستمرار في العمل. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقييم المتقدمين بناءً على سنوات الخبرة والدرجة العلمية وتقرير تقويم الأداء.
إجراءات التقييم والموافقة
بعد استلام الطلبات، تقوم الإدارات التعليمية برفعها إلى لجنة دائمة تُشكلها وزارة التربية والتعليم لدراسة الطلبات والتأكد من استيفائها للشروط. في حالة التزاحم، يتم المفاضلة بين المتقدمين بناءً على عدد سنوات الخبرة والدرجة العلمية وتقرير الأداء. بعد ذلك، تُعرض القائمة النهائية على رئيس الجمهورية أو من يفوضه لاتخاذ القرار النهائي.
قيود على المعلمين الذين تم مد خدمتهم
يحظر القرار ترقية المعلمين الذين تم مد خدمتهم أو إسناد أي مهام إدارية أو قيادية لهم خلال فترة المد. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم إعادة تقديم طلب جديد وشهادات صحية وأدائية في حالة الرغبة في تجديد المد، الذي لا يمكن أن يتجاوز ثلاث سنوات.
الوضع في المعاهد الأزهرية
يطبق القرار الثاني نفس الإجراءات على القائمين بأعمال التدريس في المعاهد الأزهرية، مع استبدال وزير التربية والتعليم بشيخ الأزهر في عملية عرض القوائم على رئيس الجمهورية لاعتمادها.