التعليم العالي يعزز الابتكار لتحسين التنافسية الاقتصادية

نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة عمل لمناقشة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الابتكار ورفع تصنيف المؤسسات التعليمية المصرية عالميًا. بحضور عدد من عمداء المعاهد العليا، ناقشت الورشة الخطط الاستراتيجية لتحقيق أهداف الدولة، بما في ذلك إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2030.

تفاصيل الورشة والمشاركون

عُقدت الورشة برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور نخبة من القيادات، بما فيهم الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور جودة غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، بالإضافة إلى ممثلي المعاهد العليا على مستوى الجمهورية.

أهداف السياسة الوطنية للابتكار

أكد الدكتور حسام عثمان على أهمية دمج المعاهد العليا في منظومة الابتكار، مشيرًا إلى أن أكثر من مليون طالب يدرسون فيها. كما أوضح أن السياسة الوطنية تهدف إلى تحسين تنافسية مصر اقتصاديًّا من خلال:

• زيادة الصادرات وخفض الواردات.
• جذب الاستثمارات الأجنبية.
• دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال.

المحاور الرئيسية للاستراتيجية

ترتكز السياسة الوطنية للابتكار المستدام على خمسة محاور وهي:

1. تطوير القدرات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي.
2. تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية.
3. تنويع مصادر تمويل الابتكار.
4. تحسين بيئة الأعمال.
5. تطبيق مبادئ الحوكمة.

مبادرة “تحالف وتنمية”

تعد المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية” جزءًا من الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين التعليم العالي والقطاع الصناعي. وتم تخصيص ميزانية تبلغ مليار جنيه لدعم المشروعات البحثية والتنموية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الريادة في الابتكار.

توصيات ورشة العمل

ناقشت الورشة إمكانية إنشاء حاضنات ابتكار داخل المعاهد العليا لدعم المشروعات الريادية، بالإضافة إلى آليات التعاون مع القطاع الصناعي. واختتمت بجلسة نقاشية مع الحضور لبحث أفضل السبل لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام.

من خلال هذه الجهود، تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي للابتكار، مع التركيز على تطوير التعليم العالي والبحث العلمي كركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.