نظم قطاع التعليم ورشة عمل بعنوان “عرض السياسة الوطنية للابتكار المستدام والمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية”، بحضور د. حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار، ود. جودة غانم القائم بأعمال رئيس القطاع، وممثلين عن المعاهد العليا. هدفت الورشة إلى دمج المعاهد في منظومة الابتكار، وتعزيز جهودها في التصنيف الدولي، ومواءمة لوائحها الأكاديمية مع الجامعات، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أهمية دمج المعاهد في سياسة الابتكار
أوضح د. حسام عثمان أن المعاهد العليا تضم ثلث طلاب التعليم العالي، بأكثر من مليون طالب، مما يبرز ضرورة دمجها في السياسة الوطنية للابتكار. وتهدف هذه السياسة إلى جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي بحلول 2030، وتحقيق عوائد اقتصادية من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.
رؤية السياسة الوطنية للابتكار
تركز الرؤية على تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام، من خلال خمس سياسات رئيسية:
- تطوير قدرات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
- تعزيز دور الجامعات والمراكز البحثية في التنمية.
- تنويع مصادر تمويل الابتكار.
- تحسين بيئة الأعمال وثقافة الابتكار.
- حوكمة السياسة الوطنية للابتكار.