في خطوة غير متوقعة، أعلن البنك المركزي المصري عن تمديد العمل بالاستثناءات الخاصة بالغطاء النقدي بنسبة 100% لبعض عمليات الاستيراد، خاصة السلع الأساسية مثل الأرز والفول والعدس، حتى عام 2026. يُهدف هذا القرار إلى تسهيل إجراءات الاستيراد، ودعم استقرار الأسواق المحلية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة. فما هي تفاصيل هذا القرار، وكيف سيؤثر على الاقتصاد المصري؟
تفاصيل القرار الجديد
أصدر البنك المركزي بيانًا رسميًا أكد فيه تمديد العمل بالاستثناءات الخاصة بالغطاء النقدي حتى 15 مارس 2026، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 15 مارس 2025. هذا القرار يأتي استجابة للكتاب الدوري الصادر في 11 مارس 2024، والذي سمح بتمديد هذه الاستثناءات لدعم عمليات استيراد السلع الأساسية.
الأهداف الرئيسية للقرار
يأتي هذا التمديد في إطار جهود البنك المركزي لمواكبة احتياجات السوق المحلي وتسهيل عمليات الاستيراد. كما يهدف القرار إلى ضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، ودعم استقرار الأسعار في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يسعى لتخفيف الأعباء المالية على التجار والمستوردين، مما يعزز السيولة لديهم.
تأثير القرار على السوق المصري
من المتوقع أن يحقق هذا القرار عدة فوائد للسوق المحلي، منها: