التحول الرقمي في التعليم يحتاج جهودًا جماعية

في عالم يتسارع فيه التحول الرقمي، يبرز التعليم كأحد أهم القطاعات التي تحتاج إلى تحديث شامل. الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أكدت أن تحقيق هذا التحول يتطلب تعبئة جماعية تشمل الشركات الناشئة، الباحثين، الجامعات، والمستثمرين. هذا التعاون ضروري لمواجهة التحديات التي تعترض طريق التعليم الرقمي في المغرب.

التحديات الرئيسية للتحول الرقمي في التعليم

من أبرز التحديات التي تواجه التحول الرقمي في التعليم هو تحقيق الانسجام بين مختلف الفاعلين. أوضحت السغروشني أن الموائمة الاستراتيجية بين منطق السوق واحتياجات القطاع العام ليست سهلة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة لإدماج مساهمات الفاعلين غير الحكوميين، مثل الباحثين والشركات التكنولوجية، لضمان استجابة الابتكارات للتحديات الميدانية.

المبادرات الرقمية لتعزيز التعليم

للتصدي لهذه التحديات، تم إطلاق عدة مبادرات تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية في التعليم. من بين هذه المبادرات:

  • الشبكة الوطنية لمعاهد “جزاري” الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
  • “المختبر الرقمي” التابع لوزارة التربية الوطنية.
  • مدارس الترميز الشاملة والمهنية “يو كود”.

هذه المبادرات تسعى إلى بناء جسور بين الأكاديميا والابتكار الرقمي، وإعداد الشباب للمهن التكنولوجية المستقبلية.

الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي

يعد التعليم جزءًا أساسيًا من برنامج “المغرب الرقمي 2030″، الذي يهدف إلى تحديث الخدمات العامة وتعزيز الاقتصاد الرقمي. تعمل الاستراتيجية الوطنية على دمج التكنولوجيا في التعليم العالي من خلال إحداث أكثر من 140 شعبة متخصصة في المجالات الرقمية. كما يدعم برنامج “جوب إن تيك” تدريب 15 ألف شاب في المهن الرقمية بحلول عام 2026.

أهمية التعاون في تحقيق التقدم

أكدت السغروشني أن تحقيق الرؤية الرقمية في التعليم يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع المؤسسات العامة والخاصة. هذا التعاون سيسهم في بناء نظام تعليمي متكامل مع متطلبات العصر الرقمي، مما يعزز من فرص الشباب المغربي في المنافسة على الصعيدين الوطني والدولي.

في النهاية، يظل الاستثمار في التعليم الرقمي أولوية واضحة للمغرب، مما يجعله ليس فقط محركًا للتنمية الاقتصادية، ولكن أيضًا أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهية العامة.

close