أثار قرار وزارة التربية والتعليم بإضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي للشهادات الدولية جدلاً واسعًا. وفقًا لشرح نائب الوزير، يهدف القرار إلى تعزيز الهوية الوطنية مع الحفاظ على الانفتاح الثقافي. ومع ذلك، تم الطعن في القرار قانونيًا لعدم مراعاة الإجراءات الرسمية، ما أضاف بُعدًا جديدًا للنقاش.
الأساس القانوني للقرار والاعتراضات
أكدت المحكمة الإدارية العليا أن قرار الوزير رقم 148 لسنة 2024 صدر دون عرضه على اللجان المتخصصة التابعة للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، مما يعتبر تجاوزًا لاختصاصات المجلس. وجاء الإعلان عن هذا الحكم بعد تقديم وزارة التربية والتعليم عدة طعون ضد أحكام سابقة.
أهداف القرار ورؤية الوزارة
صرح وزير التربية والتعليم بأن القرار يهدف إلى موازنة الانفتاح على الثقافات العالمية مع الحفاظ على الهوية المصرية. وأوضح أن 20% من مجموع الشهادات الدولية سيكون مخصصًا لمادتي اللغة العربية والتاريخ، مما يعكس أهمية هذه المواد في المنظومة التعليمية.
تفاصيل القرار وتطبيقه
يشمل القرار عدة مراحل دراسية:
- مرحلة رياض الأطفال: بدء تدريس اللغة العربية.
- الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي: تدريس اللغة العربية والتربية الدينية.
- من الصف الرابع إلى التاسع: إضافة الدراسات الاجتماعية.
- المرحلة الثانوية: إدراج اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% من المجموع الكلي.