البنك المركزي يعفي سلعًا أساسية من الغطاء النقدي حتى 2026

تعد خطوة البنك المركزي المصري بتمديد استثناء سلع الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي حتى مارس 2026، قرارًا استراتيجيًا لتعزيز استقرار السوق. يأتي هذا القرار لمواجهة التضخم وتسهيل توفير المنتجات الغذائية الأساسية، مما يعكس جهودًا جادة لدعم القطاع الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار للمستهلكين.

تفاصيل القرار الجديد

قرر البنك المركزي مد فترة السماح للبنوك باستثناء سلع الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بنسبة 100% حتى 15 مارس 2026. بدلًا من توفير قيم الصفقة بالكامل، يمكن للمستوردين الاكتفاء بخطاب ضمان من البنك يضمن التزامهم بدفع القيمة لاحقًا. وهذا التغيير يهدف إلى تسهيل عمليات الاستيراد وتوفير سلع غذائية أساسية بشكل مستدام.

أثر القرار على السوق المحلي

يتوقع أن يساهم هذا القرار في تحقيق عدة فوائد اقتصادية، منها:

• تعزيز المخزون السلعي للقطاعين العام والخاص.
• تخفيف ضغوط التضخم، خاصة في أسعار السلع الغذائية.
• دعم استقرار الأسواق من خلال وفرة المعروض.
• توفير مخزون استراتيجي لتلبية الطلب المحلي.

ردود الفعل الإيجابية

أشاد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرار، مؤكدًا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم الاقتصاد. وأشار إلى أن القرار سيسهم في تخفيض تكاليف الاستيراد، مما ينعكس إيجابًا على أسعار المستهلكين، ويعزز ثقة القطاع الخاص في سياسات الدولة الاقتصادية.

التحديات المُتوقعة

على الرغم من الفوائد المرجوة، فإن تطبيق القرار قد يواجه بعض التحديات، مثل ضمان التزام المستوردين بشروط الدفع ومراقبة الأسعار لمنع استغلال التسهيلات. لذا، يتطلب الأمر تعاونًا وثيقًا بين البنوك والجهات الرقابية لضمان نجاح القرار.

خاتمة

يُعد قرار البنك المركزي بمثابة خطوة استباقية لتأمين سلع غذائية أساسية وتعزيز استقرار الأسواق. بتحقيق الفوائد المتوقعة، يمكن لهذا القرار أن يكون نموذجًا ناجحًا في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في قطاع الغذاء.