رئيس الوزراء يحدد مصير زيادات البنزين قريبًا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تحديثات اقتصادية مهمة خلال مؤتمر صحفي مؤخرًا. تناول القرارات الجديدة حول دعم المواد البترولية وأسعار البنزين، بالإضافة إلى ملفات الدين الخارجي ومعدلات البطالة. هذه الإصلاحات تعكس جهود الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي وتخفيف الأعباء على المواطنين.

إصلاحات هيكلية في قطاع الوقود

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لإصلاح دعم المواد البترولية وأسعار البنزين في مصر. وأوضح أن التغييرات تتم بشكل تدريجي لتجنب الصدمات الاقتصادية. كما أشار إلى أن السولار سيستمر في الحصول على الدعم لدوره الحيوي في قطاعات النقل والصناعة والزراعة.

سياسات سعر الفائدة وإدارة الدين

تناول الدكتور مدبولي تأثير سعر الفائدة على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن آثاره ستستمر خلال العام المالي المقبل. وأوضح أن الحكومة وضعت خطة لضبط سقف الدين الخارجي، مما أدى إلى عودته إلى مستويات آمنة، ما يعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية.

تحسن معدلات البطالة والنمو الاقتصادي

أعلن رئيس الوزراء أن معدل البطالة انخفض إلى 6.4%، وهو الأدنى منذ 20 عامًا، مما يعكس زيادة فرص العمل في مصر. كما بلغ معدل النمو الاقتصادي 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، وهو مؤشر إيجابي على تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية.

تعزيز الصادرات وزيادة التنافسية

كشف رئيس الوزراء عن خطط لدعم الصادرات المصرية عبر برنامج “رد أعباء الصادرات”، والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المصدرين. سيتم عقد مشاورات مع المجالس التصديرية بعد عيد الفطر لمناقشة تفاصيل البرنامج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.

استمرار الإصلاحات لتحقيق الاستقرار

اختتم الدكتور مدبولي بأن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح بفضل الإصلاحات المستمرة. تعمل الحكومة على معالجة التحديات الاقتصادية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وزيادة جاذبية الاستثمارات لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام.

close