الجزائر أعلنت مؤخرًا عن إطلاق قانون التربية الجديد لعام 2025، والذي يهدف إلى تحسين جودة التعليم وضمان بيئة عمل أفضل للمعلمين. يتضمن القانون تعديلات شاملة تشمل المناهج الدراسية، رواتب الموظفين، والترقيات المهنية. من أبرز الإجراءات الجديدة منع المعلمين من مزاولة أنشطة مربحة خارج التعليم، بما في ذلك الدروس الخصوصية، مما يعكس سعي الحكومة لتنظيم العملية التعليمية بشكل أفضل.
أهداف قانون التربية الجديد
يهدف القانون إلى تلبية احتياجات النظام التعليمي في ظل التحديات المعاصرة، مع التركيز على تطوير المناهج ورفع كفاءة الموظفين. كما يسعى إلى الحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على جودة التعليم، مثل انتشار الدروس الخصوصية، وضمان بيئة تعليمية أكثر شفافية وفعالية.
تطوير المناهج التعليمية
يشمل القانون إعادة هيكلة المناهج الدراسية لمواكبة التطورات العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا. يتم التركيز على تعزيز مهارات الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل الحديث. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان حصول الطلاب على المعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.
تحسين ظروف عمل المعلمين
يقدم القانون زيادات في الرواتب وتحسينات في النظام التعويضي للمعلمين اعتبارًا من مارس 2025. تشمل هذه الزيادات رفع علاوات الأداء التربوي بنسب تتراوح بين 15% و45%، وذلك حسب الرتبة والمنصب. هذه الإجراءات تهدف إلى تحفيز المعلمين وتحسين جودة العملية التعليمية.