أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية والإعفاءات المالية لدعم ريادة الأعمال والمهنيين المستقلين. جاء ذلك خلال مشاركته في الملتقى الثاني “المهنيين المستقلين”، الذي نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يهدف النظام الجديد إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتوفير حوافز تشجع على نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
النظام الضريبي الجديد
أوضح كجوك أن النظام الضريبي المبسط يهدف إلى تعزيز الثقة وخلق شراكة فاعلة مع صغار الممولين. وأشار إلى أن الإعفاءات متاحة للمشروعات التي لا يتجاوز دخلها 20 مليون جنيه سنويًا. كما تم تسهيل إجراءات التسجيل وتخفيض المتطلبات، مما يجعل النظام أكثر جاذبية لأصحاب الأعمال الصغيرة.
حوافز للمستثمرين الجدد
تم التطرق إلى حوافز إضافية تستهدف أول 50 إلى 100 ألف ممول يسجلون للمرة الأولى ضمن النظام الجديد. هذه الخطوة تأتي في إطار دعم مجتمع الأعمال وتشجيع المزيد من الأفراد على الانضمام إلى سوق العمل الحر، حيث ستحظى المشروعات الجديدة بدعم متكامل يضمن نموها ونجاحها.