صرّح المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام بأن وزارة التربية والتعليم قد تقدمت بعدة طعون أمام المحكمة الإدارية العليا ضد أحكام سابقة ألغت قرار إضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والبريطانية. جاء هذا القرار بعد أن اعتبرت المحكمة أن الوزير تجاوز اختصاصاته ولم يعرض القرار على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، مما أثار جدلاً واسعًا حول إجراءات صنع القرار في القطاع التعليمي.
حيثيات الحكم القضائي
ألغت محكمة القضاء الإداري قرار وزير التربية والتعليم الذي نص على إضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية. وخلصت المحكمة إلى أن القرار صدر دون عرضه على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وهو ما يعد مخالفةً للقانون. وقد تقدم أحد أولياء الأمور بدعوى قضائية بعد أن رأى أن القرار يمثل تمييزًا غير مبرر بين طلاب الثانوية العامة وطلاب التعليم الدولي.
تفاصيل القرار المطعون فيه
نص القرار الصادر في أغسطس 2022 على إضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة إلى المجموع الكلي للشهادة الدولية، بالإضافة إلى فرض تدريس هذه المواد على جميع الطلاب من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف التاسع. ومع ذلك، انتقد المدعي عدم اختصاص الوزير بإصدار مثل هذا القرار دون موافقة المجلس الأعلى للتعليم، مما دفع المحكمة لإلغائه.
الإجراءات التي اتخذتها المحكمة
طرحت المحكمة الدعوى للنقاش في جلسات المرافعة، حيث قدم الطرفان مستنداتهما وحججهما القانونية. وأحالت المحكمة القضية إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني. وفي النهاية، قررت المحكمة إلغاء القرار مع تحميل جهة الإدارة مصروفات الدعوى، وذلك استنادًا إلى المادة 184 من قانون المرافعات.