تستعد شركات التأمين في مصر لتنفيذ قرار حديث صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في القطاع. القرار رقم 58 لسنة 2025 يلزم هذه الشركات بتسجيل البيانات بشكل لحظي على منصة الربط الإلكتروني، مع تحديد مواعيد نهائية واضحة. يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي وضمان سرعة ودقة التعاملات التأمينية، مما يعزز ثقة العملاء ويدعم نمو القطاع.
تفاصيل القرار الجديد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يفرض على شركات التأمين تسجيل جميع البيانات على منصة الربط الإلكتروني بشكل فوري. كما يجب تسجيل البيانات التاريخية، بما في ذلك السجلات والوثائق التعويضية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ القرار. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب القرار إدراج الأرقام القومية للأفراد وأرقام التسجيل الضريبي للشركات لضمان دقة المعلومات.
أهداف التحول الرقمي
يهدف هذا القرار إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع التأمين، مما يسهم في:
- تحسين الكفاءة التشغيلية.
- تسريع عملية إصدار وثائق التأمين.
- تعزيز سرعة إنهاء التعويضات.
هذه الإجراءات تعزز ثقة العملاء وتدعم نمو القطاع بشكل عام.
دور التكنولوجيا في تعزيز القطاع
أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية التطور التكنولوجي في تعزيز كفاءة قطاع التأمين. وأشار إلى أن استخدام التكنولوجيا المالية يساعد الشركات في تسويق خدماتها بشكل أكثر فعالية وتقليل تكاليف التوزيع، مما يجذب عملاء جدد ويدعم تحقيق أهداف النمو.