رد فعل الأهلي على قرار اللجنة الأولمبية

كشف مصدر خاص عن موقف نادي الأهلي بعد رفض اللجنة الأولمبية شكاوى النادي ضد رابطة الأندية واتحاد الكرة، وذلك إثر أزمة انسحابه من مباراة القمة أمام الزمالك. أكدت إدارة النادي أنها لن تلجأ إلى الانسحاب من الدوري المصري بسبب التبعات المالية الكبيرة التي لا يمكن تحملها حاليًا، مع تأكيدها على الحفاظ على حقوق النادي من خلال الإجراءات القانونية المتاحة.

تداعيات خيار الانسحاب على النادي الأحمر

أوضح المصدر أن دراسة أجراها النادي كشفت أن الانسحاب سيؤدي إلى خسائر مالية ضخمة تصل إلى 180 مليون جنيه مصري. ويعود ذلك إلى مطالبات الرعاة بحقوقهم وشروطهم الجزائية، بالإضافة إلى تأثير ذلك على الميزانية العامة للنادي، والتي تشمل دفع الرواتب، إتمام التعاقدات، وتنفيذ المشروعات المستقبلية.

توصيات شركة الكرة بشأن الأزمة

أوصت شركة الكرة في نادي الأهلي بعدم اتخاذ قرار الانسحاب، مؤكدة أنه لا يصب في مصلحة الفريق من الناحية التسويقية أو التجارية. كما أن مثل هذا القرار قد يتسبب في أضرار مادية جسيمة على المدى الطويل، وهو ما دفع الإدارة إلى الالتزام بالخيارات القانونية المتاحة للحفاظ على حقوق النادي.

خلفية الأزمة ورفض اللجنة الأولمبية

رفض نادي الأهلي خوض مباراة الزمالك هذا الموسم إلا بحضور حكام أجانب، وهو الشرط الذي لم يتم الاستجابة له. نتيجة لذلك، قررت رابطة الأندية المصرية معاقبة النادي بخصم 3 نقاط من رصيده وإعلان فوز الزمالك بنتيجة 3-0. تقدم الأهلي بشكوى إلى اللجنة الأولمبية مدعومة بمستندات، لكن اللجنة أيدت قرارات الرابطة ورفضت الاعتراف بشكاوى النادي.

الإجراءات القانونية المقبلة

مع استمرار تمسك النادي بحقوقه، من المتوقع أن تتبع إدارة الأهلي خطوات قانونية لمواجهة القرارات التي أضرت بموقفه في الدوري المصري. وتأتي هذه الخطوات كجزء من التزام النادي بالحفاظ على مصالحه وتجنب العواقب المالية التي قد تؤثر على مستقبل الفريق.

جدير بالذكر أن هذه الأزمة تضع نادي الأهلي في موقف صعب، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوقه والالتزام بالمسؤوليات المالية المترتبة على أي قرار يتخذه.