في إطار الجهود الحكومية لتحسين كفاءة المنظومة الجمركية وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، استعرض وزير المالية، أحمد كجوك، خطة شاملة لإصلاح الجمارك ومواجهة التهريب. تتضمن الخطة إجراءات متنوعة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، خفض أوقات الإفراج، وتحسين بيئة الأعمال. كما ركزت على تعديلات تشريعية وضوابط لتحسين الأداء العام للقطاع الجمركي.
إجراءات تسهيل التخليص الجمركي
تشمل الخطة عدة إجراءات لتسريع عملية التخليص الجمركي، مثل تقديم ميزة التخليص بمقر العميل للشركات الموثوق بها، وتقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء دليل إرشادي للإجراءات الجمركية لتسهيل فهم المتعاملين للأنظمة. كما تم السماح بالدفع الإلكتروني وإنشاء مراكز خدمات لوجيستية لدعم تجارة الترانزيت.
تعزيز حوكمة المنظومة الجمركية
لضمان إدارة أكثر فعالية، تشمل الخطة تدابير لتحسين مراقبة حركة البضائع والشحنات. كما سيتم تحديث التصنيفات الجمركية للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة. إلى جانب ذلك، سيتم تدريب العاملين في مصلحة الجمارك ورفع كفاءتهم الفنية، مما يساهم في تحسين الأداء العام.