في إطار مساعي وزارة التعليم العالي لحماية الطلاب وأولياء الأمور من الكيانات التعليمية غير المرخصة، تُكثف الحملات الرقابية والقضائية لضمان جودة التعليم. وتستهدف هذه الجهود ضبط المؤسسات التي تمارس نشاطات تعليمية دون ترخيص، وتقديم شهادات غير معتمدة.
إغلاق منشأة تعليمية غير قانونية
قرر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إغلاق منشأة تدعى “Cambridge” في الإسكندرية، حيث كانت تقدم دبلومات غير مرخصة مثل:
- إدارة جودة المستشفيات ومكافحة العدوى
- إدارة الموارد البشرية
- إدارة الأعمال
- الإمداد والتوزيع
- إدارة المستشفيات والرعاية الصحية
وقد زعمت المنشأة توثيق شهاداتها عبر جهات أجنبية، مما دفع الوزارة للتدخل الفوري.
إيقاف نشاط مركز دروس خصوصية
في خطوة متزامنة، تم إغلاق مركز آخر باسم “سنتر عمرو” في الإسكندرية، كان يقدم دروسًا خصوصية غير مرخصة لطلاب المعاهد الفنية مقابل مبالغ مالية، ما يعرض الطلاب لمخاطر أكاديمية.
تعزيز الإجراءات القانونية
أكد الوزير على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة، مع التشديد على منع عودة ممارسة النشاط دون ترخيص، لضمان حماية الطلاب من التضليل.