هل يبدأ البنك المركزي خفض الفائدة في أبريل؟

مع تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ في مصر، تتجه الأنظار نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر في 17 أبريل. تدعم التوقعات بانخفاض التضخم احتمالات بدء دورة خفض أسعار الفائدة، ما قد يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات في الوقت المناسب.

توقعات بشأن تخفيض أسعار الفائدة

تباينت توقعات المؤسسات المالية العالمية حول توقيت وحجم خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، يتفق الكثيرون على أن أبريل 2025 قد يشهد بداية هذه السياسة التيسيرية، مع احتمالية أن تكون التخفيضات تدريجية أو أكثر حدة بناءً على التطورات الاقتصادية.

توقعات بنك جي بي مورجان

توقع بنك جي بي مورجان تخفيضًا في أسعار الفائدة بنسبة 6% خلال اجتماعين متتاليين. من المرجح أن يبدأ التخفيض بمقدار 4% في أبريل، يليه 2% إضافية في يونيو. ويعزو البنك هذا التوقع إلى انخفاض التضخم وتحسن الأوضاع النقدية.

رؤية جولدمان ساكس الجريئة

توقع بنك جولدمان ساكس خفضًا حادًا في أسعار الفائدة يصل إلى 14.25% خلال عام 2025. يعتمد هذا التوقع على تراجع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، بالإضافة إلى تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي، مما يسمح بمزيد من التيسير النقدي.

توقعات بنك مورجان ستانلي

رأى بنك مورجان ستانلي أن هناك مجالًا لتخفيض الفائدة بنسبة 10% خلال العام الحالي، لكنه أكد أن التخفيض سيكون تدريجيًا. يأتي هذا في ظل توقعات بانخفاض التضخم إلى نطاق 14-15% بحلول يونيو.

رأي بنك الكويت الوطني

وفقًا لبنك الكويت الوطني، قد يبدأ البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في أبريل، مع استمرار التخفيض ليصل إلى 10% خلال عام 2025. ويعزو البنك هذا التوقع إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

توقعات فيتش سوليوشنز

توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز أن يشهد اجتماع أبريل أول خفض في أسعار الفائدة منذ عام 2020، بمقدار 3%، ليصل إجمالي التخفيضات خلال العام إلى 9%. وهذا يأتي مع استمرار تراجع التضخم واستقرار الأسواق المالية.

أرقام التضخم تدعم التوقعات

كشفت بيانات رسمية عن تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 10% بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 22.6% في يناير من العام نفسه. هذا الانخفاض يمنح البنك المركزي مساحة أكبر لتخفيف السياسة النقدية بعد فترة طويلة من التشديد.

قرارات المركزي الأخيرة

كان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع فبراير 2025، بعد زيادة إجمالية بلغت 8% خلال عام 2024. يعكس هذا القرار حرص البنك على استقرار الأسواق مع ترقب تطورات الاقتصاد الكلي.

close