تُعتبر القرارات الأخيرة للجنة الأولمبية المصرية بشأن شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة من بين الأحداث البارزة التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية. رفضت اللجنة شكوى النادي الأهلي، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة من الجهات المعنية كانت مطابقة للوائح والقوانين. هذا القرار جاء بعد اعتبار الأهلي منسحبًا من مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري المصري، ما أدى إلى فرض عقوبات عليه.
تفاصيل قرار اللجنة الأولمبية
أوضحت اللجنة الأولمبية أن الأهلي لم يتقدم بطلب رسمي لاستقدام حكام أجانب لإدارة المباراة، كما كان على علم بعدم توفر الوقت الكافي لهذا الإجراء. بناءً على ذلك، تم تثبيت العقوبات الموقعة على النادي بسبب غيابه عن المباراة. هذه الخطوة تؤكد التزام الجهات الرياضية بتطبيق اللوائح دون استثناءات.
موقف الرابطة من القضية
أكد مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية المحترفة أن طلب استقدام حكام أجانب لم يكن نتيجة لشك في نزاهة الحكام المحليين، بل كان يهدف إلى تجنب أي جدل محتمل. وأشار إلى أن الرابطة كانت مستعدة لتحمل تكاليف طاقم التحكيم الأجنبي، لكنها تؤكد أن الحكام المصريين يتمتعون بالنزاهة والكفاءة.