أكد المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن وزارة التربية والتعليم تقدمت بعدة طعون أمام المحكمة الإدارية العليا ضد أحكام قضائية صدرت ضدها. هذه الأحكام تتعلق بإلغاء إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية IG والدبلومة الأمريكية. وجاءت هذه القرارات بعد مخالفة الوزارة للإجراءات القانونية المقررة.
خلفية القضية والأحكام الصادرة
قررت المحكمة الإدارية العليا أن قرار وزير التربية والتعليم رقم 148 لسنة 2024 صدر بالمخالفة لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981. وتمثلت المخالفة في عدم عرض مشروع القرار على اللجان المتخصصة التابعة للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لمناقشته والموافقة عليه قبل إقراره. واعتبرت المحكمة أن هذا القرار يشكل اعتداءً على اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم.
تداعيات القرار على الشهادات الدولية
تأتي هذه القضية في إطار الجدل الدائر حول إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لدرجات الشهادات الدولية. وقد أثار القرار انتقادات واسعة من أولياء الأمور والطلاب، الذين اعتبروه غير عادل ويؤثر سلبًا على فرص الطلاب في الالتحاق بالجامعات العالمية. ويرى البعض أن القرار يقلل من قيمة الشهادات الدولية التي تعتمد على معايير دولية.
الإجراءات القانونية المتبعة
وفقًا للقانون، يجب أن يعرض أي قرار يتعلق بالمناهج الدراسية والامتحانات على اللجان المتخصصة في المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. وهذا الإجراء يهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة في عملية اتخاذ القرارات التعليمية. ومن الواضح أن الوزارة لم تلتزم بهذا الإجراء، مما أدى إلى إلغاء القرار من قبل المحكمة.