اللجنة الأولمبية ترفض شكوى الأهلي في مباراة القمة

تفاصيل الأزمة وإجراءات اللجنة الأولمبية

بدأت الأزمة عندما قرر النادي الأهلي عدم المشاركة في مباراة القمة ضد الزمالك احتجاجًا على عدم استقدام حكام أجانب. نتج عن ذلك خسارة الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة وخصم ثلاث نقاط من رصيده، بالإضافة إلى تحميله التكاليف المادية الناتجة عن إلغاء المباراة. تقدم الأهلي بشكوى إلى اللجنة الأولمبية طالبًا إلغاء هذه العقوبات وتحسين آلية اتخاذ القرارات.

اختصاص اللجنة: أكدت اللجنة أنها مختصة بنظر الشكوى نظرًا لارتباطها بادعاءات مخالفة اللوائح الرياضية.
عدم تقديم طلب رسمي: تبين أن الأهلي لم يقدم طلبًا رسميًّا لاستقدام حكام أجانب قبل المباراة.
تعيين الحكام: أشارت إلى أن تعيين الحكام هو من اختصاص لجنة الحكام بالاتحاد المصري، ولا يحق للأندية التدخل في هذا الشأن.
التزام الأندية: أكدت أن لائحة المسابقات تلزم الأندية بلعب جميع المباريات، بما فيها مباراة القمة.

تفسيرات إضافية وتوصيات

أظهرت المستندات أن الأهلي كان على علم بعدم استقدام حكام أجانب قبل المباراة، كما أن رابطة الأندية طبقت العقوبات وفقًا للوائح المعمول بها. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت اللجنة أن استخدام القرعة الإلكترونية كان قانونيًّا وتم إخطار الأندية به مسبقًا. في ختام بيانها، أوصت اللجنة بمراعاة توفير وقت كافٍ لاستقدام حكام أجانب في المستقبل لتجنب تكرار مثل هذه الأزمات.

بهذه القرارات، رفضت اللجنة الأولمبية شكوى الأهلي وأكدت أن الإجراءات التي اتخذتها رابطة الأندية كانت صحيحة ومتوافقة مع اللوائح. تُظهِر هذه الحالة التحديات التي تواجه إدارة الكرة المصرية والحاجة إلى تحسين آليات التواصل واتخاذ القرارات بين الجهات المعنية.