وزارة التربية والتعليم تقاوم قرارات المحكمة بشأن الشهادات الدولية
قررت وزارة التربية والتعليم المصرية تقديم عدة طعون أمام المحكمة الإدارية العليا ضد أحكام محكمة القضاء الإداري، التي قضت بإلغاء إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي في الشهادات الدولية مثل "IG" والدبلومة الأمريكية. يأتي هذا التحرك في إطار جهود الوزارة للحفاظ على الهوية الوطنية وضمان تعزيز التعليم المحلي ضمن المناهج الدولية. كان القرار القضائي قد أُلزم الوزيرة بتحمل المصروفات القانونية، مما أثار جدلاً واسعًا حول توازن التعليم الدولي مع متطلبات التعليم المحلي.
تفاصيل القرار القضائي
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم السابق، محمد عبد اللطيف، الذي كان ينص على إضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي للشهادات البريطانية والأمريكية. وقد ألزمت المحكمة الوزارة بتحمل التكاليف القانونية للنزاع. كان القرار الوزاري يهدف إلى دمج المواد المحلية في المناهج الدولية لتعزيز الهوية الثقافية للطلاب.
الالتزام بتدريس المواد المحلية
نص القرار الوزاري على إلزام المدارس الدولية في مصر بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية في جميع المراحل التعليمية. بدءًا من رياض الأطفال وحتى الصف التاسع، يتعين على المدارس تدريس هذه المواد وفقًا للمناهج المعتمدة في التعليم العام المصري. كما أُلزمت المدارس بتخصيص نسبة 20% من المجموع الكلي للدرجات لهذه المواد في نهاية كل عام دراسي.
تأثير القرار على الشهادات الدولية
يشمل القرار أيضًا طلاب الثانوية الدولية، حيث يتعين عليهم اجتياز امتحانات في مادتي اللغة العربية والتاريخ، وتُحتسب درجاتهما بنسبة 10% لكل مادة في المجموع الكلي للشهادة. بالنسبة للدبلومة الأمريكية، يتم احتساب 40% من الدرجات بناءً على المعدل التراكمي (GPA)، و40% للاختبارات الدولية، و20% لمادتي اللغة العربية والتاريخ.