الكويت الوطني يتوقع خفض مصر لأسعار الفائدة 2%

توقع تقرير حديث صادر عن مجموعة بنك الكويت الوطني أن تقوم مصر بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 إلى 300 نقطة أساس خلال اجتماع البنك المركزي المصري المقرر في 17 أبريل 2025. يأتي هذا التوقع مع انخفاض معدل التضخم إلى 12.8% في فبراير 2025، مقارنة بـ 24% في يناير من العام نفسه. يسلط التقرير الضوء على أن هذا التخفيض سيكون بداية لسياسة نقدية أكثر مرونة، مما قد يدعم النمو الاقتصادي ويجذب الاستثمارات الأجنبية.

تأثير خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد

يشير التقرير إلى أن تخفيض أسعار الفائدة سيقلل من تكلفة الاقتراض، مما قد يعزز الإنفاق الاستهلاكي ويحفز الاستثمارات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما يوفر دعماً إضافياً للنمو الاقتصادي. كما أن تخفيض الفائدة قد يسهم في تخفيف العبء عن الميزانية العامة من خلال خفض تكاليف خدمة الدين.

التوقعات المستقبلية للسياسة النقدية

يتوقع التقرير أن يتبع هذا التخفيض الأولي تخفيضات إضافية تتراوح بين 300 و500 نقطة أساس خلال النصف الثاني من 2025. ستكون هذه الخطوات جزءاً من سياسة تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد ودعم نموه. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة الحقيقية إلى حوالي 8%-9% بحلول نهاية العام، مما يعكس تحسناً في الظروف الاقتصادية.

تحسن النمو الاقتصادي

شهد الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظاً في النمو خلال العام المالي الحالي، حيث بلغ معدل النمو 3.5% في الربع الأول و4.3% في الربع الثاني. يتوقع التقرير أن يصل معدل النمو إلى 4% بحلول نهاية العام المالي الجاري، مقارنة بـ 2.4% في العام السابق. يُعزى هذا التحسن إلى عدة عوامل، منها انتعاش الاستهلاك وتدفق الاستثمارات الأجنبية.

التحديات المقبلة

على الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، فإن التقرير يوضح أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات، لا سيما مع استئناف خفض دعم الطاقة خلال 2025. ومع ذلك، فإن التحول نحو سياسة نقدية أكثر مرونة يرسي أساساً قوياً لمواجهة هذه التحديات وتعزيز النمو المستدام على المدى الطويل.