أظهرت نتائج الأداء الاقتصادي لمصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.3% مقارنة بـ 2.3% في الفترة ذاتها من العام السابق. يعود هذا التقدم إلى تطبيق سياسات اقتصادية فعالة تركز على استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري. بالإضافة إلى ذلك، ساهم القطاع الخاص بشكل كبير في هذا النمو، مما يعكس جهود الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في النمو
أشارت التقارير إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 35.4% خلال الربع الثاني، متفوقًا بذلك على الاستثمارات العامة. يؤكد هذا التطور على فاعلية السياسات الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية في تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجعله أكثر تنوعًا واستدامة.
قطاعات رئيسية تقود النمو
شهدت عدة قطاعات اقتصادية أداءً قويًا خلال الربع الثاني، مما أسهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية:
- الصناعة التحويلية: حققت نموًا بنسبة 17.74%، مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي وتسهيلات الإفراج الجمركي.
- السياحة: ارتفع نشاط القطاع بنسبة 18%، مع تزايد أعداد السائحين وزيادة الليالي السياحية.
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: سجل القطاع نموًا بنسبة 10.4%، نتيجة للتوسع في البنية التحتية الرقمية.