شهد الميزان التجاري الأردني ارتفاعًا ملحوظًا في العجز خلال يناير الماضي، حيث بلغ 920 مليون دينار بزيادة نسبتها 47.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وفقًا لدائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 1.2% لتصل إلى 703 ملايين دينار، بينما قفزت الواردات بنسبة 23.1% لتسجل 1.62 مليار دينار. هذه الأرقام تعكس تحديًا اقتصاديًا يتطلب تحليلًا دقيقًا لأسبابه وآثاره.
تطورات الصادرات والواردات
شهدت الصادرات الوطنية تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.5%، بينما ارتفعت الصادرات المعاد تصديرها. من ناحية أخرى، سجلت الواردات زيادة كبيرة مدفوعة بارتفاع مشتريات النفط الخام ومشتقاته، والأدوات الآلية والكهربائية. هذه التغيرات تسلط الضوء على اختلال التوازن بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق.
قطاعات الصادرات الأبرز
سجلت بعض قطاعات الصادرات تراجعًا ملحوظًا، مثل:
- الألبسة وتوابعها
- الأسمدة والفوسفات الخام
- محضرات الصيدلة والبوتاس الخام
في المقابل، شهدت صادرات الحلي والمجوهرات الثمينة ارتفاعًا، مما يعكس تنوعًا في الأداء بين القطاعات.
العلاقات التجارية الإقليمية والدولية
زادت الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، خاصة السعودية والعراق وسوريا. كما ارتفعت الصادرات إلى الدول الآسيوية غير العربية مثل الهند. ومع ذلك، انخفضت الصادرات إلى أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي، مما يبرز تحولًا في الاتجاهات التجارية.