تُعتبر السوق العقارية في مصر واحدة من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، حيث تسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى تطويرها من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة، وإطلاق منصة إلكترونية لتسهيل المعاملات العقارية. يهدف ذلك إلى تنظيم السوق، وحماية حقوق الأطراف المعنية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما يعكس هذا التوجه اهتمام الدولة بتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
إنشاء قاعدة بيانات مركزية للعقارات
تعمل الوزارة على تطوير منظومة شاملة تتضمن إنشاء رقم تعريفي موحد لكل عقار، مما يسهم في تسهيل عمليات التسجيل والتحصيل الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم حصر الوحدات العقارية وتصنيفها وفقًا لمعايير محددة. هذا النظام سيعزز الشفافية ويقلل من التحديات التي تواجه المستثمرين والأفراد في التعاملات العقارية.
إطلاق منصة إلكترونية للمعاملات
تماشيًا مع التوجه الرقمي، تسعى الوزارة إلى طرح منصة إلكترونية لتسجيل العقارات وإتمام المعاملات بشكل آلي. ستوفر هذه المنصة وصولًا سريعًا إلى المعلومات، وتقلل من الاعتماد على الوسائل التقليدية التي تستهلك وقتًا وجهدًا. كما ستسهم في تنظيم عمل السماسرة من خلال إصدار تراخيص تسمح لهم بممارسة المهنة بشكل قانوني.
تعزيز الاستثمار الأجنبي في العقارات
تعتبر استراتيجية الوزارة جزءًا من جهود أوسع لجذب الاستثمار الأجنبي. من خلال تسويق العقارات المصرية في الأسواق العالمية، وتقديم تسهيلات تشجيعية، سيتم تعزيز مكانة مصر كوجهة جذابة للمستثمرين. كما ستساعد هذه الخطوة في زيادة الموارد المالية للدولة، ودعم الاقتصاد القومي.