تعمل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية، تهدف إلى تطوير قطاع العقارات في مصر. ستقوم الهيئة بإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإصدار رقم تعريفي موحد لكل عقار، بالإضافة إلى تطوير منصة إلكترونية لتسجيل المعاملات العقارية. ستسهم هذه الخطوات في تنظيم السوق العقارية وحماية حقوق جميع الأطراف، وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
أهداف إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية
تتعدد أهداف الهيئة المقترحة، حيث تعمل على وضع قواعد واضحة لتنظيم السوق العقارية. تشمل هذه الأهداف إنشاء قاعدة بيانات شاملة للعقارات، وتحسين كفاءة المعاملات الإلكترونية، وتنظيم عمل السماسرة عبر منح تراخيص مهنية. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الهيئة إلى ضمان حقوق الدولة وتعزيز الموارد المالية، مع حماية حقوق المشترين والبائعين والمطورين العقاريين.
دور القطاع العقاري في الاقتصاد المصري
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن القطاع العقاري يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد القومي. يتمتع العقار المصري بقيمة استراتيجية كونه مخزونًا للقيمة للأفراد والشركات. ومن خلال المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، يتزايد دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد، مما يجعل استدامته هدفًا استراتيجيًا تسعى الحكومة لتحقيقه.