تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تطوير مقترح لإنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية، تهدف إلى إدارة قواعد بيانات متكاملة للعقارات وإنشاء رقم تعريف موحد لكل عقار. يشمل المقترح أيضًا إنشاء منصة إلكترونية للتسجيل العقاري، وتنظيم معاملات السماسرة، وحماية حقوق الأطراف المعنية. هذه الخطط تهدف إلى تعزيز الشفافية ودعم النمو الاقتصادي في القطاع العقاري.
أهداف إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية
يهدف المقترح إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها تنظيم السوق العقارية وحماية حقوق جميع الأطراف. تشمل هذه الأهداف إنشاء قاعدة بيانات شاملة، وإصدار تراخيص لمزاولة مهنة التسويق العقاري، وضمان زيادة الموارد المالية للدولة. كما تساهم هذه الخطوة في دعم الاقتصاد القومي من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاع العقاري.
أهمية القطاع العقاري في الاقتصاد
أكد المهندس شريف الشربيني أن القطاع العقاري يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد القومي، خاصةً مع تنفيذ المشروعات القومية الكبرى. يشكل العقار المصري مخزون قيمة للأفراد والشركات، مما يجعله عنصرًا استراتيجيًا للتنمية المستدامة. ومن هنا تأتي أهمية وضع استراتيجيات متكاملة لدعم وتنمية هذا القطاع.