مع دخول نظام المدفوعات اللحظية “إنستاباي” مرحلة جديدة، يستعد البنك المركزي المصري لفرض رسوم على التحويلات اعتبارًا من 1 أبريل 2025. يأتي هذا القرار بعد انتهاء فترة الإعفاء من العمولات التي كانت تهدف إلى تشجيع استخدام الخدمات الرقمية. ومن المتوقع أن يثير تطبيق الرسوم ردود فعل متباينة بين المستخدمين، مع تسليط الضوء على أهمية هذا النظام في تسهيل المعاملات المالية وتحسين البنية التحتية للدفع الإلكتروني في مصر.
تفاصيل الرسوم المالية الجديدة
سيتم تطبيق الرسوم المالية بشكل تدريجي وفقًا للآتي:
- نسبة 0.1% من قيمة التحويل، بحد أدنى 1 جنيه مصري وحد أقصى 20 جنيهًا.
- رسوم 0.5 جنيه على الخدمات غير المالية، مع توفير 10 عمليات مجانية شهريًا لكل مستخدم.
- عدم تمديد الإعفاء من رسوم المقاصة الآلية (ACH) عبر الإنترنت أو الهواتف المحمولة.
هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم الخدمات وضمان استدامتها.
دور “إنستاباي” في تحويل سوق المدفوعات
يعتبر “إنستاباي” جزءًا أساسيًا من المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية التي تم إطلاقها في 2022. وقد ساهم بشكل كبير في تسهيل التحويلات المالية الفورية على مدار الساعة، مما قلل الاعتماد على النقود التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التطبيق خيارات سريعة وآمنة للمستخدمين.