يتطلع القطاع المصرفي المصري باهتمام إلى قرار البنك المركزي بشأن فرض رسوم على التحويلات المالية عبر تطبيق “إنستاباي”، مع اقتراب انتهاء فترة الإعفاء الحالية في نهاية مارس. وكانت هذه الفترة قد مُددت في ديسمبر الماضي ضمن جهود دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في البلاد. يأتي هذا القرار في إطار استراتيجيات الدولة لتطوير منظومة الدفع الإلكتروني وتسهيل التحويلات الفورية.
دور “إنستاباي” في تعزيز المدفوعات الرقمية
يُعتبر تطبيق “إنستاباي” أحد أهم أدوات التحول الرقمي في مصر، إذ يُمكن المستخدمين من إجراء تحويلات لحظية بين الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية بسرعة وأمان. وقد ساهم التطبيق بشكل كبير في تبسيط العمليات المالية، حيث يسمح بإجراء تحويلات تصل إلى 70 ألف جنيه للعملية الواحدة، مع حدود يومية وشهرية تبلغ 120 و400 ألف جنيه على التوالي.
سيناريوهات محتملة لقرار البنك المركزي
مع اقتراب نهاية فترة الإعفاء، يُتوقع أن يعلن البنك المركزي عن آلية جديدة لاحتساب الرسوم على خدمات التطبيق. وتشير التقارير إلى أن هذه الرسوم قد تُطبق اعتبارًا من الأول من أبريل. ومع ذلك، لم يتم تأكيد القيمة النهائية لهذه الرسوم، مما يترك الباب مفتوحًا لعدة احتمالات، منها: