يمثل الإطلاق التجريبي لحزمة الخدمات الرقمية الجديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نقلة نوعية نحو تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات للمستثمرين. هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية. بفضل هذه المنظومة، يتم تقليل التعقيدات الإدارية وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للخدمات اللوجستية والصناعية.
مزايا المنظومة الرقمية
توفر المنظومة الرقمية مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تسهل على المستثمرين إتمام إجراءاتهم بسرعة وكفاءة. تشمل هذه الخدمات استقبال الطلبات، إصدار التراخيص، والمتابعة السنوية للمنشآت. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المنظومة على تحسين الشفافية وتقليل الوقت المطلوب لإتمام الإجراءات، مما يجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية.
التعاون مع الجهات الدولية
يتم تطوير البنية التحتية الرقمية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD). هذا التعاون يتيح تطبيق أفضل الممارسات الدولية، ويشمل تقديم خدمات استشارية وورش عمل لرفع كفاءة الموظفين. هذه الجهود تسهم في تسريع عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية وتحسين كفاءة المنظومة بشكل عام.
خدمات مستقبلية مخططة
تخطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإطلاق مجموعة إضافية من الخدمات التي ستسهم في تسهيل إجراءات الاستثمار. تشمل هذه الخدمات: