في أكتوبر 2024، أعلنت اللجنة المختصة زيادة أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، بنسب تراوحت بين 7% إلى 17%. جاء ذلك في إطار الجهود الحكومية لموازنة الوضع الاقتصادي، مع التأكيد على تثبيت الأسعار لستة أشهر لتخفيف الضغوط التضخمية. وبينما حاولت الحكومة تهدئة المخاوف، لا يزال المواطنون يتأثرون بشكل مباشر بتقلبات الأسعار العالمية للوقود.
تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد
يستمر ارتفاع أسعار النفط العالمية في إثارة القلق بين المواطنين، خاصةً مع تأثيره المباشر على أسعار السلع الأساسية. يعتمد الاقتصاد المحلي بشكل كبير على الواردات، مما يجعل أي زيادة في أسعار النفط تترجم إلى ارتفاع تكاليف المعيشة. هذا الوضع يزيد من الضغوط على الأسر ذات الدخل المحدود.
التوقعات بعد عيد الفطر
مع اقتراب نهاية العام، تتزايد المخاوف من موجة جديدة لزيادات أسعار الوقود. أعلنت الحكومة عن خطة لرفع الدعم تدريجيًا بحلول 2025، مما قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاعات في الأسعار. تأتي هذه الخطوة كجزء من إصلاحات اقتصادية أوسع تهدف إلى تحويل الدعم إلى استثمارات في قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم.
سيناريوهات رفع الدعم المقبلة
تشير التوقعات إلى أن لجنة التسعير قد ترفع أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 6% إلى 10% في الأشهر القادمة. يعتمد ذلك على عدة عوامل، منها:
- تقلبات أسعار النفط العالمية.
- سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.
- الضغوط التضخمية المحلية.