شهد سوق الذهب العالمي مؤخرًا تذبذبًا ملحوظًا في الأسعار، حيث تراجع الذهب إلى 3023 دولارًا للأوقية بعد اقترابه من 3060 دولارًا. يعزو المحللون هذا التذبذب إلى جني الأرباح وتأثيرات القرارات الجمركية الأمريكية، مما يدل على حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي. على المستوى المحلي، سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات ملحوظة، مع تسجيل عيار 21 مستوى 4285 جنيهًا.
تأثير القرارات الجمركية على الاقتصاد
أثارت القرارات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي حركة قوية في الأسواق العالمية، مما أثر بدوره على سعر الذهب. هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تغييرات في سياسات الاستيراد والتصدير لدول مختلفة، مع وجود فرص محتملة للصناعة المصرية لتعزيز صادراتها.
وضع سوق الذهب المصري
رغم الارتفاع في الأسعار العالمية، شهد السوق المصري حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء. يعود هذا إلى تخصيص السيولة للسلع الغذائية خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى توقع المستهلكين انخفاض الأسعار بعد فترة.
توقعات مستقبلية لأسعار الذهب
مع استمرار التوترات الجيوسياسية والتداعيات الاقتصادية، يتوقع الخبراء بقاء سعر الذهب فوق حاجز 3000 دولار للأوقية. هذا الوضع قد يشجع على زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن للتحوط من المخاطر الاقتصادية.