في خطوة مثيرة للجدل، أعلن تحالف من منظمات التعليم في الولايات المتحدة نيته رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد توقيعه أمراً تنفيذياً يقضي بإغلاق وزارة التعليم. وجاء قرار الإغلاق وسط انتقادات واسعة من ممثلي المعلمين ونشطاء الحقوق المدنية، الذين حذروا من تأثيراته السلبية على ملايين الطلاب والعاملين في القطاع التعليمي. وأثارت هذه الخطوة مخاوف حول مستقبل التمويل الفيدرالي للتعليم ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
تفاصيل الدعوى القضائية
أكد بيان صادر عن التحالف أن الدعوى ستُرفع يوم الاثنين، بمشاركة منظمات مثل الجمعية الوطنية لتقدم الملونين (NAACP) والرابطة الوطنية للتعليم (NEA). وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى منع تفكيك وزارة التعليم بشكل غير قانوني. كما أبدى مركز التعليم وحقوق الطلاب (ELC) دعمه الكامل للقضية، مؤكداً أن الإغلاق سيضر بمصالح الطلاب والمعلمين.
تأثيرات سلبية على النظام التعليمي
حذر المدّعون من أن إغلاق الوزارة سيؤثر على أكثر من 400 ألف وظيفة في قطاع التعليم، وسيُعرّض مستقبل 7.5 مليون طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة للخطر. كما أشارت الجمعية الوطنية للتعليم إلى أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى عدم ضمان إنفاق التمويل الفيدرالي وفقاً لتوجيهات الكونغرس. علاوة على ذلك، قد يزيد الإغلاق من مخاطر التمييز ضد الطلاب، لا سيما في المناطق الأقل حظاً.
أسباب قرار ترامب
وقع الرئيس الأمريكي الأمر التنفيذي في 20 مارس، مبرراً ذلك بأن الولايات المتحدة تنفق أكثر على التعليم مقارنة بأي دولة أخرى، بينما تحتل مراكز متأخرة في النجاح الأكاديمي. وأكد ترامب خلال مراسم التوقيع بحضور مشرعين جمهوريين وطلاب أنه يسعى لإعادة مسؤولية التعليم إلى الولايات. ولكن خطوته هذه تظل محل جدل واسع بسبب تداعياتها المحتملة.