مجلس النواب يوافق على توسع البنك الأوروبي في أفريقيا

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2025، الذي يدعم تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. يهدف القرار إلى تمكين التوسع الجغرافي للبنك في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، مع إزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز التعاون الدولي ودعم الجهود التنموية في المناطق المستهدفة.

دور مصر في دعم التوسعات الاستثمارية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تدعم توسيع نطاق عمليات البنك في أفريقيا جنوب الصحراء والعراق. وأشارت إلى أن مصر تُعد واحدة من أكبر دول العمليات للبنك على مستوى العالم، وتلعب دورًا محوريًا في منطقة جنوب وشرق المتوسط.

كما أوضحت أن هذا التوسع يُعزز التعاون بين مصر والدول الأفريقية والعراق، بما يدعم تبادل الخبرات ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة. هذا التعاون يعكس التزام مصر بدعم الجهود التنموية في المنطقة وتعزيز الشراكة جنوب-جنوب.

الاستثمارات الكبرى للبنك في مصر

منذ بدء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استثماراته في مصر عام 2012، تم ضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لتنفيذ نحو 194 مشروعًا. وتمثل استثمارات القطاع الخاص حوالي 86% من هذه القيمة، بما يعادل 11.8 مليار يورو. هذه الاستثمارات ساهمت في تعزيز البنية التحتية ودعم القطاعات الحيوية في البلاد.

إطار الشراكة الاستراتيجية القادمة

تعمل مصر حاليًا على تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي للفترة من 2022 إلى 2027. تهدف هذه الشراكة إلى تحقيق عدة أهداف، منها:

  • دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
  • تسريع التحول الأخضر لتعزيز الاستدامة البيئية.
  • زيادة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص.

هذا الإطار يعكس التزام مصر بتحقيق الأهداف التنموية الطموحة وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.

فوائد التوسع الجغرافي للبنك

يساهم التوسع الجغرافي للبنك الأوروبي في أفريقيا والعراق في تعزيز الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة. كما يدعم بناء شراكات جديدة وتسهيل تدفق رؤوس الأموال إلى المناطق الأكثر احتياجًا. هذا التوسع يعكس أيضًا دور مصر كشريك رئيسي في تحقيق الأهداف التنموية العالمية.

من خلال هذه الخطوات، تعزز مصر مكانتها كشريك استراتيجي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، مع التركيز على تحقيق نتائج مستدامة تعود بالنفع على جميع الأطراف.

close