أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (E-INFF)، التي تُعدّ خطوةً مهمةً لتعزيز التنمية المستدامة في ظل التحديات العالمية. هذه الاستراتيجية تهدف إلى توجيه التمويل نحو الأولويات الوطنية ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد لقيت الاستراتيجية ترحيبًا واسعًا من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، مما يعكس أهمية دورها في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
أهمية الاستراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة
أكدت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، أن هذه الاستراتيجية تمثل تحولًا استراتيجيًا في منهج التفكير نحو نموذج تمويلي متكامل. ومن خلال ربط تدفقات التمويل بالأولويات الوطنية، يمكن للاستراتيجية أن تسهم في تقليل الفقر وتمكين المليارات من بناء مستقبل أفضل. كما أنها تدعم دور مصر القيادي في تشكيل مشهد التمويل العالمي.
تحديات الفجوة التمويلية العالمية
في ظل الفجوة التمويلية العالمية التي تقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، تُعد الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل أدواتً فعالة لتوجيه جزء من الأصول العالمية نحو الأولويات المحلية. وقد عملت منظمات الأمم المتحدة في مصر على حشد الجهود لدعم الحكومة في إعداد هذه الاستراتيجية الطموحة، والتي تسعى إلى تعزيز التمويل المحلي والدولي.
مجالات التركيز الرئيسية في الاستراتيجية
ركزت الاستراتيجية على عدة مجالات رئيسية، منها: