أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، وذلك خلال المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى المحافظات، مع التركيز على قياس التقدم وتحسين اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة.
أهمية تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة
تعد هذه التقارير أداة تخطيطية رئيسية لقياس التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر. تسهم في تعزيز الفاعلية التمويلية للمحافظات وتسريع وتيرة التنمية. كما تُقدم نظرة شاملة عن المؤشرات التنموية في كل محافظة، مما يدعم صناع السياسات في اتخاذ قرارات مدروسة تعكس الاحتياجات المحلية.
منصة رقمية لتعزيز الشفافية والتحليل
تعمل الوزارة على تطوير منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. ستتيح هذه المنصة للمحافظين وصناع القرار الوصول إلى البيانات المحدثة بشكل منتظم، مما يعزز عملية التوطين وتمكين الحكومات المحلية. كما ستسهم في تعزيز الشفافية وضمان استجابة السياسات للاحتياجات الفعلية.
تطورات الإصدار الثاني من التقارير
يتميز الإصدار الثاني بتضمين عدد من التطورات مقارنة بالإصدار الأول، بما في ذلك زيادة عدد المؤشرات من 32 إلى 50 مؤشرًا. تم ذلك بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما حافظت التقارير على منهجية ترتيب المحافظات، مما يسهل تحليل التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة.