يُعتبر سوق الهواتف المحمولة في مصر من الأسواق الأكثر ديناميكية في المنطقة، حيث يدخل إليه سنويًا أكثر من 20 مليون هاتف جديد. وفقًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تُبذل جهود كبيرة لتنظيم هذا السوق وتوجيهه نحو تعزيز الصناعة المحلية. يأتي ذلك ضمن خطة تشمل فرض رسوم جمركية على الأجهزة المستوردة لدعم الإنتاج المحلي وتطوير قطاع الاتصالات.
دعم الصناعة المحلية للهواتف الذكية
تهدف الحكومة المصرية من خلال فرض الرسوم الجمركية إلى تشجيع توطين صناعة الهواتف المحمولة داخل البلاد. وفقًا للمهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التواصل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يُعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع لتحفيز الشركات العاملة في هذا المجال على زيادة إنتاجها المحلي.
زيادة القدرة الإنتاجية للشركات
تتطلع مصر إلى رفع طاقتها الإنتاجية من الهواتف المحمولة لتتجاوز 10 ملايين وحدة سنويًا. يتمثل دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تقديم الدعم اللازم للشركات العاملة في هذا القطاع، بما في ذلك توفير التسهيلات اللازمة لزيادة إنتاجها وتحسين جودة منتجاتها.
منظومة حوكمة جديدة للهواتف
أعلن الجهاز عن إطلاق منظومة حوكمة جديدة للهواتف المحمولة، والتي تشمل فرض رسوم جمركية وضريبية على الأجهزة المستوردة. تم منح فترة مهلة مدتها 90 يومًا لتسوية الرسوم المستحقة، على أن تنتهي هذه المهلة بحلول السابع من أبريل القادم.