85 مليار جنيه أقساط تأمين عام 2023

شهدت صناعة التأمين في مصر نموًا ملحوظًا خلال العام 2024، حيث ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة بنسبة 27.9% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 94.7 مليار جنيه. هذا النمو يعكس تعافي القطاع وتطور خدمات التأمين في ظل تطبيق قانون التأمين الموحد، والذي يهدف إلى تنظيم القطاع وزيادة أعداد المستفيدين. في هذا المقال، نستعرض أبرز الأرقام والإحصائيات التي توضح هذا التطور.

الزيادة الكبيرة في تأمينات الممتلكات والمسئوليات

سجلت تأمينات الممتلكات والمسئوليات ارتفاعًا كبيرًا بلغ 39.8%، حيث وصلت الأقساط المحصلة إلى 52.4 مليار جنيه مقارنة بـ37.5 مليار جنيه في العام 2023. يُعزى هذا النمو إلى زيادة الوعي بأهمية التأمين في حماية الأصول الشخصية والتجارية.

نمو تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

شهدت تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نموًا بنسبة 15.7%، لتبلغ الأقساط المحصلة 42.2 مليار جنيه. هذه الزيادة تُظهر تزايد اهتمام الأفراد بخطط التأمين الادخارية كوسيلة لضمان مستقبل مالي آمن.

ارتفاع أقساط التأمين التجاري

بلغت أقساط التأمين التجاري 82.1 مليار جنيه خلال 2024، بزيادة 25.2% مقارنة بالعام السابق. هذا الارتفاع يعكس توسع النشاط التجاري وزيادة اعتماد الشركات على التأمين كوسيلة لحماية أعمالها من المخاطر المحتملة.

النمو الملحوظ في التأمين التكافلي

حققت شركات التأمين التكافلي نموًا كبيرًا بنسبة 48.8%، حيث بلغت الأقساط المحصلة 12.5 مليار جنيه. يُعد هذا النوع من التأمين خيارًا شائعًا لدى العديد من الأفراد بسبب طابعه الاجتماعي والتضامني.

دور التأمين في تعزيز الاقتصاد الوطني

يلعب قطاع التأمين دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز معدلات الادخار وتوفير التمويل اللازم للاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، يساهم في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تأثير قانون التأمين الموحد

مع دخول قانون التأمين الموحد رقم 155 لعام 2024 حيز التنفيذ، بدأت هيئة الرقابة المالية في إصدار القواعد والقرارات المنظمة للقطاع. من أبرز هذه القرارات توفيق أوضاع الشركات العاملة في مجال التأمين بحلول نهاية ديسمبر 2024. يُعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو توحيد القطاع ورقمنة المعاملات المالية.

في النهاية، يُظهر النمو الكبير في قطاع التأمين تطورًا ملحوظًا في تقديم الخدمات المالية، مما يعزز الثقة بين المستهلكين ويسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر.

close