منذ أكثر من عقدين، خاضت الأردن معركة شرسة ضد التدخين عبر تشريعات وسياسات وطنية ودولية. رغم ذلك، تتزايد معدلات التدخين بشكل مقلق، حيث أصبحت الظاهرة منتشرة بين الشباب والأطفال والنساء. مع وجود قوانين مثل قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008، ما زالت المملكة تحتل مرتبة متقدمة إقليميًا وعالميًا في معدلات استهلاك التبغ، ما يثير تساؤلات حول فعالية الجهود المبذولة.
الواقع المرير للتدخين في الأردن
تظهر الإحصائيات الحديثة أن الأردن يواجه أزمة حقيقية في انتشار التدخين. وصلت نسبة المدخنين بين الذكور إلى 71.2%، بينما ارتفعت بين الإناث إلى 28.8%. الأخطر هو تفشي الظاهرة بين المراهقين، مدفوعًا بانتشار مقاهي الأرجيلة والعادات الاجتماعية التي تتسامح مع التدخين. لم يعد التدخين مقتصرًا على الأماكن الخاصة، بل أصبح مشهدًا يوميًا في الشوارع والمؤسسات وحتى المرافق الصحية.
تحديات تطبيق القوانين
على الرغم من وجود تشريعات لمكافحة التدخين، تفتقد هذه القوانين إلى آليات تنفيذ صارمة. على سبيل المثال، في المستشفيات والمراكز الصحية، ما زالت انتهاكات حظر التدخين تحدث دون أي مساءلة. غياب العقوبات والقبول الاجتماعي للتدخين، خاصة الأرجيلة، يجعل الظاهرة جزءًا من الثقافة المجتمعية، ما يزيد من صعوبة مواجهتها.
تداعيات صحية واقتصادية
التدخين لا يؤثر فقط على المدخنين، بل يمتد تأثيره إلى التدخين السلبي، خاصة بين الأطفال. التعرض اليومي لدخان السجائر والأرجيلة يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل الربو وأمراض القلب. بالإضافة إلى ذلك، تكاليف علاج هذه الأمراض تشكل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على الأفراد والدولة.