مصر: “التعليم” و”الري” توقعان برتوكولًا لزيادة الوعي المائي

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمياه، وقّع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير الموارد المائية والري في مصر بروتوكول تعاون مشترك. يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز الوعي المائي لدى الأجيال القادمة، من خلال دمج مفاهيم الحفاظ على المياه والتنمية المستدامة في المناهج التعليمية. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه مصر تحديات كبيرة تتعلق بندرة المياه والتغيرات المناخية، مما يجعل هذا التعاون خطوة ضرورية لضمان مستقبل مائي آمن.

أهمية التوعية المائية في التعليم

أكّد وزير التربية والتعليم على أن التعليم يعدّ أقوى أداة لمواجهة التحديات البيئية. ومن خلال هذا البروتوكول، سيتم إدماج مفاهيم التوعية المائية والمناخية في المناهج الدراسية بشكل شامل. سيتم ذلك عبر دمج هذه المفاهيم في مواد مثل العلوم والجغرافيا والتربية الوطنية، لضمان أن يدرك الطلاب أهمية الحفاظ على الموارد المائية وأثرها على حياتهم اليومية.

تأثير التغيرات المناخية على مصر

أشار الوزير إلى أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل مباشر على موارد مصر المائية، خاصة نهر النيل. تتوقّع الدراسات انخفاض منسوب المياه بنسبة تصل إلى 13% بحلول عام 2050، مما يزيد من صعوبة إدارة الموارد المائية في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تواجه المجتمعات الساحلية مخاطر الفيضانات وفقدان استقرار التربة، مما يؤثر على الأمن الغذائي وسبل العيش.

تعزيز الابتكار في إدارة الموارد المائية

للتغلّب على هذه التحديات، أكّد الوزير على أهمية تبني سياسات فعّالة ودعم الابتكار. سيتم تحويل المدارس إلى مراكز للابتكار، حيث سيتاح للطلاب المشاركة في أبحاث وتجارب ميدانية تهدف إلى إيجاد حلول مستدامة لإدارة المياه. كما سيتم تعزيز برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، بالإضافة إلى المسابقات الابتكارية التي تدعم تطوير حلول بيئية.

التعاون بين الوزارات لتحقيق الاستدامة

تمّ توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الموارد المائية والري، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز المسؤولية البيئية من خلال دمج التعليم والسياسات والتوعية المجتمعية والدينية. سيتم تعليم الطلاب أهمية الحفاظ على المياه ليس فقط في الفصول الدراسية، ولكن أيضًا في مجتمعاتهم ومن خلال تعاليمهم الدينية.

الوضع المائي الحالي في مصر

استعرض وزير الموارد المائية الوضع المائي المصري، حيث تبلغ احتياجات البلاد حوالي 114 مليار متر مكعب من المياه سنويًا. ومع ذلك، تقدر الموارد المائية المتاحة بحوالي 60 مليار متر مكعب فقط. يتم تعويض هذا الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه واستيراد المحاصيل الزراعية. يعمل الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

في الختام، يُعدّ هذا التعاون بين الوزارات خطوة مهمة نحو بناء مستقبل مائي مستدام في مصر. من خلال التعليم والابتكار والتوعية المجتمعية، يمكن مواجهة التحديات المائية وضمان استمرارية الموارد للأجيال القادمة.

close