في خطوة لتعزيز كفاءة سوق الأوراق المالية المصري، بدأت شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات تفعيل إجراءات جديدة تسمح لأعضاء الصندوق بتسوية عمليات تداول الأوراق المالية بقيمة تصل إلى ستة أضعاف اشتراكاتهم. يأتي ذلك في إطار تطوير القواعد المنظمة لعمل الصندوق، بما يحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، ويدعم سيولة السوق واستقراره.
أهداف القرار الجديد
يهدف القرار إلى تعزيز مستويات السيولة في سوق الأوراق المالية عبر تمكين الأعضاء من تسوية عمليات التداول بقيمة أعلى من اشتراكاتهم. هذا الإجراء يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بالطرف المقابل في التسويات، مما يعزّز ثقة المستثمرين ويحفز التداولات في السوق.
دور صندوق ضمان التسويات
يعمل صندوق ضمان التسويات كجهاز مركزي لتسوية العمليات المالية، وهو مسؤول عن تقليل المخاطر الناتجة عن تمثيل الطرف المقابل. بفضل تطبيق مفهوم الـ “Waterfall”، تم زيادة موارد الصندوق بنسبة 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء، مما يعزز قدرته على مواجهة التحديات المالية المحتملة.
تأثير الإجراءات على السوق
تسهم هذه الإجراءات في زيادة معدل دوران الأسهم وتنشيط التداولات، مما يدعم كفاءة سوق الأوراق المالية المصري. كما تساهم في تعزيز دور السوق في دعم خطط التنمية الاقتصادية، بما يحقق استقرارًا أكبر للأسواق المالية غير المصرفية.