وزيرة التعليم الأيسلندية تعترف بإنجاب طفل مراهق

أعلنت آستيلدور لوا ثورسدوتير، وزيرة شؤون الأطفال والتعليم في أيسلندا، استقالتها بعد اعترافها بإنجاب طفل من مراهق قبل أكثر من 30 عامًا. كانت في سن الـ22 حين بدأت علاقة مع صبي عمره 15 عامًا أثناء عملها مستشارة في جماعة دينية. أثار هذا الاعتراف جدلًا واسعًا، رغم دفاعها بأن اللقاء كان في إطار اجتماعي وليس علاقة استغلال. تأتي هذه الاستقالة ضمن سياق قانوني حساس يُجرّم العلاقات بين البالغين والقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

السياق الاجتماعي والقانوني للقضية

بحسب القانون الأيسلندي، يبدأ سن الرشد الجنسي من 14 عامًا، لكنه يمنع البالغين من إقامة علاقات مع قاصرين دون 18 عامًا إذا كانوا تحت مسؤولية تربوية. يعد هذا الفعل جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 12 عامًا. ومع ذلك، كان الوضع القانوني في تلك الفترة مختلفًا، حيث كان يُسمح بالاستقلال القانوني من 16 عامًا، ما يجعل القضية أكثر تعقيدًا.

ردود فعل رسمية وشعبية

أكد رئيس الوزراء كريسترون فروستادوتير أن الاستقالة كانت قرارًا شخصيًا من الوزيرة بعد تقديمها شرحًا مفصلاً. وأوضح أن الحادثة “مسألة مؤسفة” لا ترتبط بأداء الحكومة. من جهة أخرى، نفى هيمير مار بيتورسون، رئيس قسم الاتصالات في حزب الشعب، مزاعم منع التواصل بين الأب وابنه، مشيرًا إلى أن القانون في ذلك الوقت كان يتيح ممارسات مختلفة.

تأثير القضية على المشهد السياسي

رغم استقالة ثورسدوتير، لا يزال التحقيق في القضية مستمرًا. ومن المتوقع أن تصبح استقالتها رسمية في اجتماع مجلس الدولة القادم. هذه الحادثة أثارت نقاشات حول أخلاقيات القيادات ومسؤولياتهم القانونية، خاصة في ظل وجود قوانين تتعلق بحماية القاصرين وحقوقهم. يبقى هذا الحدث درسًا في كيفية التعامل مع الأخطاء الشخصية في المجال العام، خاصة عندما تكون تاريخية ولا تشكل انتهاكًا مباشرًا للقانون الحالي.