أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمًا بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإدراج درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي للشهادات الدولية. وأكدت المحكمة أن القرار صدر مخالفًا للقوانين والإجراءات المنظمة للتعليم، مما أثار جدلًا حول تأثيره على الطلاب ونظام التعليم الدولي. تمت إثارة القضية بسبب انتهاك الوزير لصلاحيات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، مما أدى إلى إساءة استعمال السلطة والتعدي على حقوق الطلاب.
خلفية القرار وإجراءاته القانونية
أوضحت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٤ تم إصداره دون عرضه على اللجان المتخصصة في المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. هذا الإجراء يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، والذي ينص على ضرورة مناقشة مثل هذه القرارات وموافقة الجهات المعنية قبل إقرارها. وبهذا، اعتُبر القرار غير قانوني وغير متوافق مع الإجراءات الرسمية.
تأثير القرار على نظام التعليم الدولي
أشارت المحكمة إلى أن القرار أضر بطلاب الشهادات الدولية، حيث ألزمهم بإضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى مجموعهم الكلي. هذا الإجراء يتعارض مع القواعد المنظمة للتعليم الدولي، والذي يتبع أنظمة تعليمية معتمدة عالميًا. كما أن القرار أغفل حقوق الطلاب وحريتهم في اختيار المناهج التي تناسب مسارهم التعليمي.