المالية تستهدف استثمارات بـ 105 مليارات جنيه

تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة 105 مليارات جنيه (حوالي 2.075 مليار دولار) من خلال طرح أذون خزانة بأجلين، 91 و273 يومًا. تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية تدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة، حيث يلعب البنك المركزي دورًا رئيسيًا في تنفيذ هذه العملية. تُعد أذون الخزانة أداة تمويلية مهمة لدفع عجلة الاقتصاد وتلبية الاحتياجات المالية للدولة.

تفاصيل طرح أذون الخزانة

يُخطط البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 205 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 15 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي. سيتم إصدار هذه الأذون خلال ثلاثة أيام: الأحد والاثنين والخميس. وتشمل التوزيعات ما يلي:

  • طرح أذون خزانة للأجلين 91 و273 يومًا بقيمة 105 مليارات جنيه يوم الأحد.
  • طرح أذون خزانة للأجلين 182 و364 يومًا بقيمة 100 مليار جنيه يوم الخميس.

تهدف هذه الخطوة إلى تلبية احتياجات الخزانة العامة وتوفير سيولة مالية كافية.

استراتيجية طرح سندات الخزانة

تعتزم الحكومة طرح سندات خزانة بقيمة 25 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.5 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي. تشمل هذه السندات استحقاقات متعددة بأسعار فائدة ثابتة ومتغيرة، مثل:

  • سندات خزانة ذات عائد ثابت بفترات استحقاق تصل إلى 5 سنوات.
  • سندات صفرية الكوبون لفترات استحقاق قصيرة ومتوسطة.

تُعد هذه الأدوات وسيلة فعالة لتنويع مصادر التمويل وجذب المستثمرين المحليين والدوليين.

أهداف التمويل الحكومي

تستهدف الحكومة المصرية جمع 230 مليار جنيه (حوالي 4.55 مليار دولار) هذا الأسبوع، بزيادة طفيفة عن الأسبوع الماضي. يتم ذلك من خلال:

  • طرح أذون وسندات الخزانة بفترات استحقاق مختلفة.
  • تلبية احتياجات الموازنة العامة وتوفير السيولة لتنفيذ المشروعات القومية.

تُظهر هذه الجهود التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.

دور البنك المركزي في التمويل

تنسق وزارة المالية مع البنك المركزي لتنفيذ خطط التمويل، حيث يعمل الأخير كوسيط بين الحكومة والمؤسسات المالية المحلية والدولية. يُعتبر البنك المركزي شريكًا رئيسيًا في ضمان نجاح هذه العملية من خلال تقديم الدعم الفني واللوجستي.

ختامًا، تُعد خطط الحكومة المصرية لطرح أذون وسندات الخزانة خطوة استراتيجية لتعزيز السيولة المالية ودعم المشروعات التنموية. هذه الجهود تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في الأسواق المالية المحلية.

close