من المتوقع أن تشهد مصر زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال أبريل المقبل، وذلك في إطار خطة الحكومة للتخلص التدريجي من دعم المحروقات بحلول عام 2025. هذه الخطوة تأتي استجابة لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى تحقيق استرداد التكلفة الكاملة للوقود. مع بدء لجنة التسعير التلقائي بدراسة الزيادات المقبلة، يتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثيرات كبيرة على الأسواق المحلية والقطاعات الصناعية.
حول نهاية دعم الوقود في مصر
أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بوضوح أن الدولة ستتوقف عن دعم الوقود بحلول عام 2025. بدلاً من ذلك، سيتم تقديم الدعم للسولار وأنابيب البوتاجاز عبر آلية الدعم البيني بين أسعار المنتجات البترولية. هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة تدريجية في الأسعار كجزء من الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى إليها الحكومة.
تكلفة البنزين الحقيقية
تكشف الدراسات أن تكلفة توفير البنزين بمختلف فئاته تفوق سعر بيعه الحالي. على الرغم من الزيادات المتتالية في أسعار الوقود خلال السنوات الماضية، لا يزال هناك فرق بين تكلفة الإنتاج والأسعار المعلنة. يتم حساب هذه التكلفة بعد إتمام عمليات النقل والتكرير، مما يعكس الفجوة الكبيرة التي يغطيها الدعم الحكومي.
التغيرات في أسعار البنزين
تعمل الحكومة منذ سنوات على إعادة هيكلة منظومة الدعم، خاصة في قطاع الوقود، لتقليص عجز الموازنة. أدى ذلك إلى زيادة متتالية في أسعار البنزين والسولار سنوياً. يتم حالياً دراسة قيمة الزيادات المقبلة لكل نوع من أنواع الوقود، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في الأسعار العالمية والتكاليف المحلية.
دعم الوقود وانعكاسه على الموازنة
شهدت مخصصات دعم الوقود في الموازنة العامة للدولة تذبذباً ملحوظاً خلال العقد الماضي. يرجع ذلك إلى التغيرات في أسعار النفط العالمية وانخفاض قيمة الجنيه المصري. ومع تراجع نسبة الدعم من إجمالي مصروفات الدولة، يتوقع أن تكون هذه الخطوة جزءاً من سياسة تقليل العبء على الموازنة.
التحديات الأخيرة في قطاع البترول
واجه قطاع البترول المصري تحديات كبيرة خلال العامين الماضيين، خاصة بسبب أزمة النقد الأجنبي. أدى ذلك إلى تراكم مستحقات شركات البترول الأجنبية، مما أثر على عمليات الاستكشاف والإنتاج. مع تحسن الأوضاع مؤخراً بعد اتفاقيات تمويلية جديدة، يتوقع أن يعود القطاع إلى مسار النمو.