وزارة التعليم تفتح التقديم لمراقبي امتحانات الثانوية 2025 بضوابط محددة.

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحانات الثانوية العامة 2025، المقرر انطلاقها في 14 يونيو المقبل. أعلنت الوزارة عن إتاحة الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة 1 سرى للمعلمين والإداريين، وذلك وفقًا للمجموعة النوعية لوظائف الكادر وقانون 155 لسنة 2007. يتم التركيز على تحديث البيانات بشكل دقيق لتجنب المساءلة القانونية، مع التأكيد على أهمية المشاركة في لجان الامتحانات كمراقبين وملاحظين وأعضاء التطوير التكنولوجي.

خطوات تسجيل استمارة 1 سرى

حددت الوزارة مجموعة من الضوابط لتسجيل الاستمارة، والتي تشمل:

  • الدخول على موقع الوزارة وتسجيل البيانات الشخصية والمهنية.
  • تحديد الجهة الراغب في العمل بها كمراقب أو ملاحظ.
  • مراجعة البيانات من قبل المدرسة وإرسالها إلى الإدارة المختصة.

يجب على المعلمين التأكد من صحة البيانات المدخلة، بما في ذلك الاسم الكامل والمؤهل الدراسي والدرجة الوظيفية.

شروط المشاركة في لجان الامتحانات

أوضحت الوزارة أن التقدم للعمل كملاحظين ومراقبين متاح لمعلمي المرحلة الابتدائية والإعدادية، بينما يتطلب العمل كمقدر درجات أن يكون المعلم من صفوف الثانوية العامة. كما تم التأكيد على أن اختيار الملاحظين يتم بشكل عشوائي عبر برنامج إلكتروني لضمان الشفافية والعدالة.

ضوابط توزيع العاملين على اللجان

تشمل الشروط ألا يكون هناك قريب من الدرجة الرابعة في اللجنة التي يعمل بها المعلم، وألا يكون محرومًا من أعمال المراقبة بسبب عقوبة سابقة. يتم توفير الحماية للأعضاء داخل اللجان بالتنسيق مع الأمن، مع التركيز على منع الغش وضبط سير الامتحانات بشكل عادل.

أهمية تحديث البيانات

شددت الوزارة على ضرورة تحديث البيانات من قبل جميع المعلمين والإداريين المؤهلين، حيث إن عدم التحديث قد يعرضهم للمساءلة القانونية. كما تم التأكيد على أن التسجيل لا يقتصر على المدارس الثانوية والإعدادية فقط، بل يشمل أيضًا العاملين بدواوين المديريات والإدارات التعليمية.

مهام أعضاء لجان الامتحانات

تتمثل المهام الرئيسية لأعضاء اللجان في ضبط سير الامتحانات ومنع الغش، مع توفير بيئة آمنة وعادلة للطلاب. يتم اختيار الأعضاء بعناية لضمان تحقيق تكافؤ الفرص والحفاظ على مصداقية العملية الامتحانية.

من خلال هذه الإجراءات، تسعى وزارة التربية والتعليم إلى ضمان نجاح امتحانات الثانوية العامة 2025، مع التركيز على الشفافية والعدالة في جميع المراحل.

close