في ظل التطورات الأخيرة، شهدت الساحة المصرية العديد من الأحداث المهمة التي تمس حياة المواطنين مباشرة. بدءًا من القطاع المصرفي حيث سجل البنك المركزي ارتفاعًا في إجمالي الأصول وزيادة في أرصدة الذهب، مرورًا بحسم مصير رسوم خدمة إنستاباي، وصولاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ. هذه التغيرات تعكس ديناميكية القطاعات المالية والاقتصادية في مصر وتؤثر على الاستقرار المالي للأفراد والمؤسسات على حد سواء.
ارتفاع أصول البنك المركزي
أظهرت البيانات المالية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع إجمالي الأصول ليصل إلى 6.310 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 6.277 تريليون جنيه في يناير من العام نفسه. كما شهدت أرصدة الذهب زيادة كبيرة لتصل إلى 599.581 مليار جنيه، مما يعكس جهود البنك في تعزيز الاحتياطيات المالية.
حسم مصير رسوم إنستاباي
في سياق متصل، يجري البنك المركزي مناقشات حاسمة حول تفعيل رسوم خدمة إنستاباي للتحويلات اللحظية. وقد تم تمديد فترة الإعفاء من هذه الرسوم حتى نهاية مارس 2025، وذلك ضمن جهود البنك لتشجيع استخدام الخدمات المالية الرقمية. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد.
تطورات سوق الذهب
شهد سوق الذهب في مصر ارتفاعات ملحوظة في الأسعار خلال فترة قصيرة. حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4285 جنيهًا، بينما وصل سعر جرام عيار 24 إلى 4897 جنيهًا. كما توقع رجل الأعمال نجيب ساويرس وصول أوقية الذهب إلى 5000 دولار، مدفوعًا بالتوترات الدولية والسياسات الاقتصادية غير المستقرة.