يعد ملف الإيجار القديم في مصر من أكثر القضايا التي تثير الجدل، حيث يمتد تأثيره لعقود طويلة دون حلول جذرية. تتراوح الخلافات بين الملاك والمستأجرين، مما أدى إلى اتخاذ قرارات قانونية حديثة لتنظيم هذه العلاقة. وتأتي الزيادة السنوية التي تم تطبيقها مؤخرًا كخطوة مهمة لتحديث هذا النظام، مع توقعات بفسخ العقود الإيجارية القديمة في السنوات المقبلة.
تفاصيل زيادة الإيجار القديم
تم مؤخرًا تطبيق زيادة بنسبة 15% على العقارات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وذلك بموجب القانون رقم 10 لعام 2022. جاءت هذه الزيادة كجزء من خطة لتحديث قيمة الإيجارات القديمة، والتي كانت تبقى ثابتة لسنوات طويلة. ويشمل هذا القانون أيضًا فرض عقوبات على من يتخلف عن دفع الزيادة المقررة.
جدول فسخ العقود الإيجارية
تنتهي العقود الإيجارية القديمة للأشخاص الاعتباريين لغير الغرض السكني بعد 5 سنوات من تطبيق القانون، أي بحلول مارس 2027. وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على أمر بطرد المستأجر، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويضات إذا لزم الأمر.
الفئات المشمولة بالفسخ
يستهدف القانون عدة فئات من الأشخاص الاعتباريين، ومنها:
- الجهات والهيئات الحكومية.
- الشركات التجارية والمدنية.
- الجمعيات والمؤسسات والأحزاب.
- هيئة الأوقاف والهيئات الخاصة.