خطوة مثير للجدل اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق وزارة التعليم الفيدرالية، معتبرًا أن دورها غير ضروري ويجب نقل مسؤولية التعليم إلى حكومات الولايات والمجالس المحلية. ووصف ترامب القرار بأنه جزء من توجه محافظ لتقليل دور الحكومة الفيدرالية في التعليم، لكنه أثار تساؤلات حول مستقبل النظام التعليمي، خاصة فيما يتعلق بالتمويل والتكافؤ بين المدارس العامة والخاصة.
التأثير المحتمل على النظام التعليمي
إغلاق الوزارة يعني إنهاء التمويل الفيدرالي للمدارس العامة، ما قد يؤدي إلى تفاقم الفجوة التعليمية بين الولايات. الولايات الغنية قد تجد بدائل لسد النقص، لكن الولايات الفقيرة ستواجه أزمة تمويل. هذا الأمر سيؤثر على مجموعة واسعة من الخدمات، من التغذية المدرسية إلى برامج ذوي الاحتياجات الخاصة.
العقبات التشريعية والاستراتيجيات الممكنة
رغم أن القرار يتطلب موافقة الكونجرس، إلا أن ترامب قد يستخدم أساليب أخرى لتحقيق هدفه. تشمل هذه الاستراتيجيات تقليص ميزانية الوزارة وتسريح الموظفين، مما يضعفها دون إغلاقها رسميًا. هذه الخطوات يمكن أن تمر دون الحاجة إلى تصويت في الكونجرس، مما يجعلها خيارًا عمليًا للرئيس.
تداعيات القرار على المدارس الخاصة
قد تكون المدارس الخاصة هي الرابح الأكبر من هذا القرار. يتم توجيه الأموال الفيدرالية نحو “برامج القسائم التعليمية”، التي تسمح للأسر باستخدام الدعم الحكومي لدفع رسوم المدارس الخاصة. بينما يرى البعض أن هذا يمنح العائلات حرية الاختيار، إلا أن المعارضين يحذرون من تعميق الفجوة الطبقية في التعليم.